التجمع الصيدلي المصري

استمرارا لحمة الغاء الاسم التجاري والتي تسعي الي القضاء علي ظاهرة احتكار الدواء فقد تقرر 8 سبتمبر المقبل كاجتماع بين وفد التجمع الصيدلي وممثلين عن جهاز حماية المنافسة حيث سيستمع الجهاز الي رؤية التجمع الصيدلي ومدي علاقة الاسم التجاري بظاهرة احتكار الدواء

وياتي هذا الاجتماع في ضوء  الشكوي التي تقدم بها التجمع الصيدلي الي الجهاز وحملت هذا التص

^{_{تسمح الدولة لاكثر من 15 شركة مصرية وغير مصرية بانتاج نفس الدواء وتشترط ان يكون بنفس الفاعلية والامان وتضع الية تسعيرية ينتج عنها اختلاف في سعر الدواء من مثيل لاخر وفقا لاسبقية التسجيل مما ينتج عن هذا ان سوق الدواء به منتج ب 85  جنيه واخر ب 7.5جنيه وكلاهما بشهادة الدولة واعترافها  علي نفس الكفاءة والفاعلية والامان}}

^{_{المشكلة ليست فيما تقدم بل المشكلة تكمن في ان بعض الاطباء معدومي الاخلاق  يتقاضون عمولات  من الشركات صاحبة الادوية الأغلي لفرضها علي مرضاهم بحجة انها اكثر فاعلية بمخالفة صريحة لما هو ثابت في شهادة وزارة الصحة وهي الجهة التي تمنح التراخيص لهذه الادوية}}

^{_{الاضرار المباشرة المترتبة علي هذا
1- عدم تمكن الشركات التي  تنتج أدويتها باسعار تناسب المريض( وغالبيتها من الشركات المملوكة للدولة) من منافسة الشركات التي لا تنتهج هذا النهج(وغالبيتها من الشركات متعددة الجنسيات)
2-عدم استفادة المريض من الجو التنافسي الذي منحته اياه الدولة وذلك لان الاطباء يلغون هذا الجو بفرض ادوية شركات بعينها علي المريض رغم توافر امثالها ذات نفس الكفاءة والفعالية والامان وفقا لما تقر به وزارة الصحة المصرية
3-نفور المستثمرين المصريين من انشاء مصانع ادوية لايمانهم ان منتجاتهم لا تملك القدرة علي المنافسة مما يجعل الاسواق الدوائية الاجنبية تسيطر علي السوق الدوائي المصري بكل ما في ذلك من عيوب ارتفاع اسعار الدواء وتراجع صناعة الدواء الوطنية}}

^{_{نعيد التكرار هنا للمرة الثاثة ان كافة ما يسجل في مصر من ادوية  هي ادوية فعالة وامنه وذات كفاءة والقول بغير ذلك هو انما عن جهل او  بغرض الابقاء علي هذا الوضع الذي تسبب في تراجع صناعة الدواء الوطنية واستغلال المريض المصري}}

^{_{نقترح  حلا لما تقدم ان يتحرر الدواء من الاسماء التجارية التي تفتح الباب امام اصحاب النفوس الضعيفة لاستغال حاجات المرضي للدواء في استنذاف اموالهم وهذا النظام معمول به في كل الدول التي تحترم مواطنيها  وتطبق قواعد منع الاحتكار علي اراضيها
 وهذا الحل بيد وزارة الصحة والتي يمكن ان تاخذ الامر ماخذ الجد اذا اوصت به  الاجهزة الرقابية الداعمة للمواطن المصري}}