الهيئة العليا للتجمع الصيدلي المصري  تقرر امهال الحكومة ستة اشهر للبدا في اجراءات الغاء الاسم التجاري و الدعوة الي جمعية عمومية طارئة بتاريخ 8 سبتمبر 2013 لبحث الموقف حال تقاعس الحكومة عن تنفيذ المطلب
وعن جدول اعمال الجمعية العمومية المرتقبة صرح د.صالح منصور رئيس مجلس ادارة التجمع الصيدلي ان الصيادلة امامهم اكثر من خيار للتعبير عن رفضهم لاهمال وتجاهل مطلبهم حيث ياتي في مقدمة هذه الخيارات اللجوء الي الاضراب المنظم والذي يستهدف احراج الحكومة امام المواطن وفي نفس الوقت يراعي الحالات الانسانية والحرجة مضيفا انه يجب ان يعلم المريض المصري اننا سعينا كثيرا بكل الطرق الودية الا ان الحكومة تصر علي التباطؤ ورغم هذا فقد اعطينا مساحة زمنية كبيرة امام الحكومة لبحث الموقف واعادة ترتيب اوراقها حتي لا نضطر الي اللجوء الا ما لا نحبه
مشيرا الي ان احالة الموضوع الي الجمعية العمومية للصيادلة هو الخيار الافضل حيث هم اصحاب القضية واصحاب حق التصرف بها وعليهم ان يقرروا ماذا يريدون وكيف يلزمون الحكومة باحترم رؤيتهم في قضية هي من صميم اختصاصاتهم

واكد د.محمد امين فهمي مسؤل الاتصال السياسي بمنظمة التجمع الصيدلي ان كثيرا من الاحزاب والتيارات السياسية تؤيد الصيادلة في مطلبهم واكدوا ان الغاء الاسم التجاري اصبح ضرورة ملحة الان لحماية المريض المصري من غلاء اسعار الدواء ونقصه وهيمنة الشركات الاجنبية علي صناعة الدواء الوطنية

كما اشارت د.داليا ابوشعيع رئيس لجنة العلاقات العامة  وعضو الهيئة العليا الي ان الصيادلة قد نفذ صبرهم وان الجمعية العمومية المشار اليها سيتكون غير مسبوقة في تاريخ المهنة حيث يعولون علي نتائجها كثيرا

وذكر د.حسن البط رئيس لجنة الشباب وعضو مجلس ادارة التجمع الصيدلي ان شباب المهنة جاهزون للزود عنها واستعادة رونقها وهيبتها مؤكدا في الوقت نفسه علي ان هذه المهنة ملك للشعب المصري وما الصيادلة الا حراس عليها مؤتمنين علي اختصاصاتها فليس لهم ان يتركوها بهذا الوضع المهين والذي ترتب عليه تراجع مصر دوائيا بصورة لا مثيل لها في دولة بحجم مصر تاريخا وحضارة

وقالت د.ايمان الجيزاوي المتحدث الرسمي باسم التجمع الصيدلي وعضو مجلس الادارة اننا مستعدون تماما للجمعية العمومية وما يليها من قرارات وسنكون حريصون اولا علي سلامة المريض المصري ثم علي تحقيق الغرض من الجمعية وما ينتج عنها من قرارات

ومن جانبه اكد د.احمد عبيد امين عام التجمع الصيدلي ان الوقت يمر امام الصيادلة وان لم ننتبه فلسوف تغرق سفينة المهنة والخاسر ليس الصيادلة وحدهم بل المريض المصري
كما اكد انه يجب حماية الدواء المصرى وان نحافظ علية لان الدواء يعتبر قضية امن قومى بالاضافة الى ان الاسم العلمى اذا كان سيحقق للصيادلة المصريين استعادة لدورهم المهنيى ومكانتهم العلمية فانة سيتيح للمريض الحصول على دواء امن وبسعر يلائم قدرتة المالية كما انة سيوفر مليارات الجنيهات للدولة تفقد سنويا نتيجة الادوية منتهية الصلاحية

بينما ذكر د.محمد عوني ود.حامد الدالي عضوي مجلس الشوري انهما يستعدان الان من موقعيهما بالمجلس لعرض اقتراح برغبة الي مجلس الشوري للاطلاع بدوره في هذه القضية التي تعد احد سبل دعم الامن القومي الدوائي في مصر